- سبق وتكلمت عن شروط خروج المرأة للعمل وخاصة المختلط.

ولو تدبرت بعين الإنصاف ونزلتَ الميدان = لعلمتَ أنه لا تكاد توجد امرأة في العصر الحديث ينطبق عليها جواز العمل المختلط.

والحالات الشاذة النادرة جدا جدا لا تُخرم لها الأصول والقواعد الكلية، إنما تكون لها فتوى خاصة.

أقصد: لو نزلتَ إلى الشارع ودخلت عملاً به اختلاط وتكلمت مع النساء = لن تجد امرأة تنطبق عليها القواعد التي تسمح لها بعمل مختلط.

فبالرغم من الضوابط المعروفة من حشمة وأدب و و و.. إلخ.

لا بد أن تكون تلك المرأة مضطرة إلى العمل.

فتبحث أولاً عن عمل من البيت، فإن لم تجد بحثت عن عمل مع النساء، فإن لم تجد أي عمل منزلي ولا أي عمل مقتصر على النساء -مع وجود ضرورة شرعية = حينها نقول يجوز، وتلتزم بالحجاب والفواصل والكلام بقدر الحاجة وعدم التجاوز.. إلخ.

فإذا انقضت الضرورة = سحبنا فتوى الإباحة.

فقل لي: أين هذه المرأة؟

وكم نسبتها بين النساء العاملات عملاً مختلطًا؟