قال النبي ﷺ: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
أخرجه البخاري.
وهناك ألفاظ أخرى غير [ولوا]، منها: [قيمتهم & قيمهم] [يلي & تلي] [وليتهم] [أسندوا] [ولي] [يدبر] [تملك & يملك] [تملكهم] [ملَّكوا].
تجد هذه الألفاظ عند أحمد، ونعيم بن حماد، والترمذي، والنسائي، وابن ابي خيثمة، والقاضي وكيع، والدولابي، وابن المنذر، والطبراني، والقطيعي، والحاكم، والثعلبي، وغيرهم.
وكلها ألفاظ متضافرة على المعنى؛ أي: تتولى توجيههم وسياسة أمورهم امرأة.
قلت: هذا الحديث مما ينبغي أن يدخل في دلائل النبوة، فهذا الحديث باق على عمومه إلى يوم القيامة.
- وقد استدل به أبو بكرة راوي الحديث في واقعة عين، وأسقطه على امرأة من أطهر وأزكى وأذكى نساء العالمين، وأنه كان سببا في عصمته من الفتنة!
فما بالك بمن دونها؟!
فالصحابة فهموه على عمومه دون تقييده بواقعة سبب ذكر الحديث.
- واستدل به الفقهاء على عدم جواز تولية المرأة القضاء.
#ملحوظتان:
1- سماع المشورة من المرأة ثم القرار للرجل = لا يدخل تحت ذلك الأمر، أي أن المشورة العابرة وإصابة المرأة فيها المرة بعد المرة مختلفة عن توليها الأمر.
صرح بذلك ابن المنذر الأوسط 11/304 -مستدلا بمشورة أم سلمة-.
قلت: وكذا إصابات خديجة، وغيرها من الإصابات للنساء في القديم والحديث.
2- استشكال تولي امرأة تكون مفلحة (وهذا مشاهد بالعين وموجود بالواقع).
بل أنتَ يا أحمد قلتَ قبلَ ذلك: يوجد نساء جيدات حازمات تدير البيت، تزوجت برجل فاسد تخلى عن مهامه ورماها عليها.
وقلتَ حينها: الصواب أن تستمر المرأة في إدارة هذا البيت، ودعمتَ ذلك وثمَّنْته منها! لأن تولي الرجل حينها كارثة!
- فكيف يكون ذلك؟!
= قلت: في التجارة والاستثمار: الربح حتى لو وقع -مع إمكان ربح أكبر منه- = فهو داخل في الخسارة.
ألا ترى أن المؤمنين يوم القيامة يوَدون لو أنهم ازدادوا من فعل الصالحات؟
فمع أنهم دخلوا مع المفلحين، لكن كان بالإمكان الفلاح أكثر من ذلك.
فعندما تتولى امرأة صالحة إدارة بيت لأن زوجها مجرم = فإن هذا البيت خاسر على كل حال ولو كانت إدارة المرأة حينها أفضل.
هذا لأن الزوج لو كان سيدًا صالحا محترمًا تقيا = كانت إدارته أفضل من إدارة امرأته ولو كانت صالحة.
فلو وجدنا شركة ناجحة بامرأة متمرسة في إدارة الأعمال = لعلمنا أنه لو قاد رجل متمرس هذه الشركة لكان أفضل.
يؤكد ذلك لك: أن أغنياء العالم كلهم رجال.
ولستُ في حاجة لبيان أن قادة العالم وأذكياء العالم في كل شيء هُم الرجال، فإن بَسطَ ذلك الآن قد يدخل في المناكفة للنساء والمزايدة عليهن، وهذا ليس هدف المنشور.
وعليه: فتولِي الرجل المؤهل للقيادة = خير من تولي المرأة بإطلاق.
مع تأييدنا لقيادة المرأة الصالحة -اضطرارًا- في بعض المواقف لأن البديل المتاح رجل لا يصلح للقيادة في هذا الموضع وقتها.
والله أعلم.
#قطوف_حول_البيوت